*به خبرگزاری حوزه خوش آمديد* اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلا
منو اصلی
امکانات سایت
نام :   
ایمیل :   

نمای حوزه



 اخبار برگزيده, گفتگو    شماره خبر: ٣٤٩٥٩٠     ٠٨:٤٤ - 1393/06/16     نیازمند بازنگری جدی در قانون مالی کشور هستیمعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛ ارسال به دوست     نسخه چاپي


  نیازمند بازنگری جدی در قانون مالی کشور هستیمعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس؛

  نیازمند بازنگری جدی در قانون مالی کشور هستیم 


  خبرگزاری «حوزه»/عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: باید یک همت همگانی بین مسوولان وجود داشته باشد تا قوانین بانکداری اصولی و بر اساس اسلام بازنگری شود. 

 

حجت الاسلام میرقسمت موسوی اصل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه»با انتقاد از نظام بانکداری کشور گفت: بهره بالای بانکی و دیرکردهایی که اکنون در بانکها گرفته می شود،بر اساس نظر مراجع عظام تقلید مصداق ربا و حرام است و باید علت وقوع این اتفاقات در حکومت اسلامی را پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه اصل بانکداری لازمه ی یک کشور است اظهار داشت: بانکداری یک معامله مالی است که باید انجام شود، اما در اسلام دارای شرایطی است که این معاملات را از ربوی بودن خارج می کند.

این نماینده مجلس بر وجود امر سودآوری در سرمایه گذاری در دین اسلام تصریح کرد و ادامه داد: هر گونه نقل و انتقالات مالی و معاملات، بر محور منافع شخصی و سود آوری است و بدون این امر، هیچ نقل و انتقال مالی امکان پذیر نمی شود و اسلام راه چگونگی خارج شدن معاملات از ربوی بودن را نشان داده است.

حجت الاسلام موسوی اظهار داشت: در مکتب اسلام برای هر یک از معاملات و قراردادها احکام مشخصی تعریف شده است تا ربوی نبودن معاملات مشخص گردد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: اگر قراردادها، وام های بانکی، سپرده گذاری و سایر مسائل مالی طبق عقود اسلامی صورت بگیرد، مشکلی به وجود نخواهد آمد و نظر قانونگذار جمهوری اسلامی نیز بر خارج شدن معاملات از حالت ربوی بوده است ،اما وضعیت فعلی خلاف نظر قانون گذار است.

وی با ابراز تاسف از اینکه امروزه وضع فعلی بانکداری کشور مورد انتقاد دائمی مراجع است، خاطرنشان شد: قراردادهایی که در بانک ها منعقد می شود، دارای شبهه است و این بار، بر دوش مجریان است که قراردادهای شبهه دار را اجرا نکنند .

این نماینده مجلس گفت: عقود اسلامی اگر به درستی اجرا نشود و مبادله بدون قصد و رضایت و در نظرگرفتن حقوق طرفین انجام شود، معامله حلالی را حرام می کند، پس زمانی که کاری فقط بنا بر خواست مسوول موسسه یا بانک باشد، معمولا شبهات شرعی و قانونی پیدا می کند.

وی افزود: با توجه به ظرفیتی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی وجود دارد و با توجه به تجربه 35ساله انقلاب اسلامی، حوزه های علمیه که در راس آن مراجع هستند، با همکاری مجلس شورای اسلامی که در راس مصوبات آن فقها و حقوقدانان شورای نگهبان وجود دارند،نیاز مند یک بازنگری در قانون مالی کشور هستیم.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه باید در قانون موسسات و بانکها بازنگری شود گفت: خارج شدن موسسات مالی کشور از خطوط اصلی موجب افزایش نارضایتی مردم می شود .

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بیان داشت: وقتی مدعی مسلمان بودن هستیم باید کارهایمان نیز براساس اسلام باشد و بدانیم اسلام برای هر شرایطی قوانین و دستوراتی دارد که در اجرای آن مراقب باشیم.

 


 


خروج




جمعه ٣٠ فروردين ١٣٩٨

 
اوقات شرعی
تصویر برگزیده
گفتگو
بین الملل
گزارش
تازه های نشر

کلیه حقوق برای خبرگزاری حوزه محفوظ می‌باشد.  info@hawzahnews.ir